گرانی بیپایان خودروها، رئیسی را روانه وزارت صمت کرد/ پرسش دیرهنگام درباره «دلایل گرانی خودرو» / بازخواست حضوری،آخرین هشدار به فاطمی امین بود؟
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۰۴۱۸۵
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در نهمین مقصد از جلسات نظارت ستادی در دستگاههای اجرایی کشور صبح امروز دوشنبه به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفت و ضمن بازدید از مرکز رصد و پایش این وزارتخانه و اطلاع از آخرین اقدامات و برنامههای وزارت صمت برای مدیریت تولید ،تامین وتوزیع کالا، راهکارهای مهمی در جهت ارتقای کمی و کیفی فعالیت این وزارتخانه ارایه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت نقش سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در نظارت بر تنظیم بازار و ایجاد رضایتمندی در مردم، خاطر نشان کرد: ضروری است هر دو بخش عنوان این سازمان توأمان مورد توجه قرار گیرد و گاهی به سمت مصرفکننده و گاهی به سمت تولیدکننده گرایش پیدا نکند و با ایجاد تعادل از اجحاف در حق تولیدکننده و مصرفکننده جلوگیری نمایند.
رئیسی در ادامه با تأکید بر ضرورت بیان شفاف دلایل گران شدن یک کالا به مردم، تصریح کرد: اینکه کالایی توسط واحدهای صنفی به شکل ناگهانی گران میشود حتماً برای مردم گره ذهنی ایجاد خواهد کرد و ضروری است اگر اتحادیههای صنفی دلایل قانعکننده دارند، صریح و شفاف برای مردم بیان کنند و اگر دلیل قانعکننده نیست، با آن مقابله شود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از این نشست از مسئولان این وزارتخانه خواستار ارایه توضیحات درباره دلایل گران شدن قیمت خودرو شد که در این بخش یکی از مسئولان وزارت صمت پاسخ داد ما از هجدهم آبان ۱۴۰۰ به استثنای برخی موارد در بورس قیمت پایه انواع خودروهای داخلی را حفظ کردهایم و در دو ماهه اخیر نیز رکورد تولیدخودرو شکسته شده، اما افزایش قیمت خودرو مربوط به آن بخش از خودروهایی است که وارد چرخه فروش و معامله نمیشوند. رئیسی با بیان اینکه متأسفانه بخش خودرو به محلی برای فضاسازی علیه دولت تبدیل شده، تصریح کرد:وزارت صمت نباید در قامت خودروساز ظاهر شود بلکه علاوه بر مقابله جدی با انحصار و فراهم کردن شرایط رقابتی باید در جایگاه تنظیمگری داشته باشد و با حمایت، هدایت و نظارت، کمیت و کیفیت خودرو را از خودرو ساز مطالبه کند.
رئیسی با بیان اینکه در طول سالهای گذشته بیتوجهی نسبت به بازار خودرو آسیبهای جدی به این بخش مهم صنعتی وارد کرده است، گفت: باید با برنامهریزی و اقدام سریع و دقیق در مسیر سامان دادن به این بخش و پایان دادن به انحصارگری در آن حرکت کرد.
رئیس جمهور در پایان وزارت صمت را جزو مهمترین وزارتخانههای مرتبط با اشتغال زندگی مردم و جلوه بیرونی پیشرفت کشور عنوان کرد و اظهار داشت: با نگاه راهبردی فناورانه و دانشبنیان ایجاد رفاه اجتماعی برای مردم را دنبال کنید. بیشتر بخوانید: چالشزایی فاطمی امین، نقطه پایانی دارد؟ / نایب رئیس کمیسیون اجتماعی: استیضاح دوم وزیر صمت در نوبت مجلس است مجلس،تاکنون به چند وزیر رئیسی،«کارت زرد» داده / فاطمیامین ۲ کارته شد رئیسی در گرداب جنجالسازان «پاستور» / از عبدالملکی و انسیه خزعلی تا رستم قاسمی و فاطمی امین اظهارات عجیب وزیر صنعت درباره گرانی خودرو/ فاطمیامین: افزایش قیمت خودرو متاثر از نگاه مردم است، نه قیمت کارخانه چرا استیضاح وزیر صمت رای نیاورد؟ موسویلارگانی: فاطمیامین گوشت واردات خودرو را دست گربه سپرد/ میلیونها تومان به قیمت خودرو اضافه کردیم، کیفیت را بدتر نماینده مجلس: آقای فاطمیامین در این ۱۴ ماه در شکم این مافیا هضم شدید/ چرا مردم باید ارابه مرگ سوار شوند
۲۱۲۲۰
کد خبر 1711773منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی سیدرضا فاطمی امین خودروسازان بازار خودرو گرانی رئیس جمهور قیمت خودرو فاطمی امین وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۴۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
منبع: خبرگزاری مهر